در چند روز اخیر همزمان با سفر رئیس جمهور و شرکت در اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر، بار دیگر بحث رژیم حقوقی دریاچه خزر و سهم ایران از آن، بر سر زبان ها افتاده است.

در این بین بنگاه های خبری ضد انقلاب در خارج از کشور و جریان غربگرا در داخل کشور چون میدانند روسیه و چین به اندازه کافی ظرفیت دارند که جای خالی اروپا و آمریکا در برجام را پر کنند؛ به همین دلیل سر ماجرای #دریای_خزر، از پهلوی دوستان تا کدخداپرستان سعی در شایعه‌پراکنی دارند!! متاسفانه گروهی دلواپس سهم ایران از دریای خزر شده که ننگ بذل بخشش کوه های آرارات و جزیره بحرین در خلیج فارس را در کارنامه دارند. تصمیم‌گیری درباره‌ی رژیم حقوقی دریای خزر، از بیش از دو دهه‌ی پیش و اندکی پس از فروپاشی شوروی و شکل‌گیری کشورهای جدید در حوزه‌ی دریاچه‌ی خزر، محل بحث و اختلاف میان پنج کشور ساحلی بوده است. کلید واژه عوامانه شایعات نیز این است: ایران و شوروی سابق، به عنوان دو کشور ساحلی دریای خزر، هر کدام مالک ۵۰ درصد از این دریا بوده اند و در معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیز که بین دو کشور امضا شده، این مالکیت ۵۰ درصدی به رسمیت شناخته شده است. و با این مقدمه، این اتهام را وارد می کنند: دولتمردان ایرانی، از حقوق ملت ایران و مالکیت ۵۰ درصدی ایران بر خزر عقب نشینی کرده اند و قرار است سهم ایران به ۱۱ تا ۲۰ درصد کاهش یابد. اما اگر بخواهیم بر اساس واقعیت موضوع را بررسی کنیم باید به دو نکته توجه کنیم: اگر خزر، یک دریای دایره شکل بود و ایران و شوروی در دو طرف این دایره به طور مساوی ساحل داشتند، طبق منطق و مقررات بین المللی، مالکیت هر کدام بر این دریا، ۵۰ درصد بود و هر گونه تغییری در جغرافیای سیاسی شوروی نمی توانست به ۵۰ درصد ایران خللی وارد کند. اما واقعیت جغرافیا دریاچه خزر چیز دیگری است: خزر، ۶۵۰۰ کیلومتر ساحل دارد؛ از این میزان، ۵۸۴۳ کیلومتر متعلق به شوروی بود و تنها ۶۵۷ کیلومتر آن برای ایران است. حال چگونه و بر اساس کدام منطق عقلی و قاعده بین المللی می توان پذیرفت کشوری که ۹ برابر دیگری ساحل دارد، سهمی مساوی از دریا داشته باشد.نقشه دریای خزر را ببینید؛ حالا یک خودکار بردارید و خط مرزی دریای خزر بین ایران و سایر کشورهای ساحلی را طوری ترسیم کنید که ۵۰ درصدش به ایران برسد؛ می بینید که اساساً و حتی روی کاغذ هم نمی توان این تقسیم بندی را بر اساس منطق جغرافیایی انجام داد چه برسد به مقررات بین المللی حاکم بر حقوق دریاها. حال که شوروی از هم پاشیده و در آن سوی خزر، به جای یک کشور با ۴ کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان مواجه هستیم، سهم ایران همچنان همان ۶۵۷ کیلومتر ساحلی است و میزان مالکیت ایران بر دریا نیز بر اساس همین میزان ساحل باقی است؛ الباقی دریا نیز بر اساس سهم ۵۸۴۳ کیلومتری شوروی سابق، بین ۴ کشور دیگر تقسیم می شود و سهمی از ایران کم نمی شود. درحالت عادی براساس حقوق_بین‌الملل دریاها، سهم هر کشور از منابع دریا چیزی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ مایل دریایی هست( تقریبا به نفع ایران و روسیه) اما در صورت بروز مناقشه سه فرمول برای تقسیم بندی دریا وجود دارد… فرمول اول؛ تقسیم دریا بر مبنای طول خط ساحلی ( به‌نفع قزاقستان با بیشترین طول و به ضرر ایران با کمترین طول ساحل) فرمول دوم؛ تقسیم براساس مساحت کف دریا ( به نفع روسیه با بیشترین مساحت محصور) فرمول سوم؛ تقسیم به مساوات( بهترین حالت برای ایران با سهم ۲۰ درصدی) تمام بحثها بر سر رژیم حقوقی دریای خزر بر سر پذیرش یکی از سه … به تاریخ که رجوع کنیم سه پیمان حقوقی اصلی بین ایران و شوروی وجود دارد که اجمالا آنها بررسی میکنیم: پیمان حقوقی اول، عهدنامه ظالمانه #ترکمنچای است که به موجب آن کشور ایران حتی حق کشتیرانی آزاد با پرچم ایران را هم در دریای خزر از دست میدهد، چه برسد به تثبیت حق استفاده از منابع با تساوی … پیمان حقوقی دوم، “عهدنامه منعقده دوستی بین دولتین ایران و شوروی” در سال ۱۹۲۱ است حاکمان دولت کارگری جدید روسیه که تازه به قدرت رسیده بودند و هنوز آتش آرمانهای انقلابی آنها خاموش نشده بود ، تلاش کردند در این قرار داد اصل انصاف را رعایت کرده و از موضع یک کشور همسایه و برابر و در عین حال انقلابی و طرفدار ملت های مستضعف و ضعیف ، با ایران وارد تعامل شوند و از این رو در نخستین فصل از فصول بیست و شش گانه قرار داد ۱۹۲۱ که در تاریخ ( ۷ اسفند ۱۲۹۹ هجری) بین نمایندگان دولتین ایران و شوروی منعقد شد آمده است : که در آن صرفا حق #کشتیرانی در دریای خزر که به موجب ترکمنچای از ما سلب شده بود، مجدداً بازگردانده میشود اما در آن اشاره‌ای به حق انتفاع از منابع نشده و حتی خزر، #آب_آزاد محسوب شده که عملا به ضرر ماست… پیمان حقوقی سوم، “قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و شوروی” در سال ۱۹۴۰ استکهلم اما در قرار داد سال ۱۹۴۰ که در ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۳۱۹) بین نمایندگان تام الاختیار دولتین ایران و روسیه درتهران به امضا رسید ، لحن قرار داد کمی متفاوت از قرار داد ۱۹۲۱ بود و در این قرار داد که در زمان زمامداری استالین بر شوروی منعقد شد ، روس ها از موضع بالا تر برخورد کردند که اگر متن دو قرار داد در کنار یکدیگر قرار گیرد ، تفاوت لحن کاملا محسوس است. با این حال در این قرار داد نیز که بندهایی از آن به چگونگی امور بازرگانی و حقوق گمرکی بین دو کشور و بندهای دیگر آن ناظر بر حقوق کشتیرانی دو طرف دردریای خزر بود ، تلاش شده بود تا به حقوق ایران و شوروی با دیدی متساوی تر از دوران روابط ایران با تزارها نگاه شود. در آن هم هیچ اشاره‌ای به #سهم طرفین از منابع خزر نشده و تنها نکته مثبت آن، استفاده از عنوان “دریای ایران_شوروی” در متن قرارداد است که آنهم از نظر حقوقی چیزی را به نفع ما تغییر نمیدهد… فرصتی که رضا خان از دست داد در زمان استالین این امکان هم برای رضا شاه و هم برای حکومتی که محمدرضا شاه جوان در رأس آن بود پس از شهریور ۱۳۲۰ (در زمان احیای ماجرای جنجالی نفت شمال پس از پایان جنگ دوم جهانی) وجود داشت که طی قراردادی سهم ایران را در دریای خزر بطور کاملاً مشخص تعیین کنند ولی نکردند. اگر آن زمان، بخصوص زمان رضا شاه، سهم ایران در دریای خزر تعیین می‌شد،دیگر نگرانی بعداز فروپاشی شوروی وجود نداشت. مفاد نشست اخیر سران کنوانسیون دریای خزر : در اصل می‌توان آن را به‌عنوان چارچوب، مادر یا کلیات تلقی کرد که درون آن موافقتنامه‌های تخصصی و مشخص قرار می‌گیرند. امضای کنوانسیون ۷ قرارداد در حوزه‌های مربوط به حمل‌ونقل دریایی، تجاری، مقابله با جرائم سازمان‌یافته، مبارزه با تروریسم، همکاری‌های نهادهای مرزبانی، پیشگیری از حوادث (به‌نوعی حوادث نظامی) منعقد هم امضا شد. کشورهای ساحلی توافق کرده‌اند که قلمروی خود را به کشورهای غیر به‌منظور اقدام علیه یکی از کشورهای ساحلی خزر ندهند. با توجه به اینکه در کنوانسیون واژه قلمرو (Territory) ذکر شده است، این عبارت می‌تواند علاوه بر دریای خرر، شامل قلمروی خشکی این کشورها نیز شود. هرچند که صحبتی از پایگاه نشده است، اما همین ممنوعیت اقدام از قلمروی یک کشور ساحلی توسط کشوری غیرساحلی، نکته مهمی به‌لحاظ امنیتی تلقی می‌شود. در همین رابطه در بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون آمده است: تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود. نتیجه گیری : علی‌رغم پروپاگاندای اخیر با انتشار متن رژیم حقوقی دریای خزر مشخص شد بحث گذشت ایران از سهمش از منابع خزر اساسا کذب است .و مهمترین دلیل این جنجال سازیها بیشتر به خاطر بند ، عدم استقرار نیروی نظامی خارجی در دریای خزر که به ضرر آمریکا و اسرائیل برای استقرار در قزاقستان و آذربایجان بوده است!
تاریخ انتشار مطلب:2018/08/01 - 20:48
نویسنده : محمد
تاریخ : 14 آگوست 2018
ساعت : 23:41:20

احسنت،خیلی عالی بود

نویسنده : هادی میرکه زاده
تاریخ : 15 آگوست 2018
ساعت : 00:29:11

سلام
احسنت به قلم روان و تحلیل خوبی که ارائه کردید.


تمامی حقوق این وبگاه متعلق به پایگاه خبری اندیمشک جوان می باشد :